النائب أحمد السجينى : البرلمان الجديد لن يكون بلا أنياب

النائب أحمد السجينى، قال أن هناك سمة اختلاف جوهرى بين برلمان 2015 وبرلمان 2020، يتمثل فى موعد انعقاد البرلمان السابق، حيث كان قريب العهد بثورة 30 يونيو، وكان هناك تحديات تختلف كلية عن التحديات الآن، والتركيبة السياسية والحزبية تختلف أيضا، كما كان العدد الأكبر من المستقلين مما كان يتطلب مزيد من الجهد فى التعامل النيابى تحت القبة وفى إدارة اللجان النوعية بشكل عام.
وأضاف السجينى ، لدينا حاليا حزب أغلبية، يسعى لتصدير تجربة جديدة تتميز بالتماسك، والترابط والالتزام الحزبى والتجانس، واعتقد أن كل هذه الأمور سوف تنعكس على برلمان 2020، وفيما يخص المواطن يريد أن يرى بلده فى حالة استقرار وحفاظ على معدلات النمو والانتهاء من المشروعات لتسهيل حياته اليومية سواء من حيث الممارسة أو الخدمة أو من حيث مصدر الدخل، ومما لا شك فيه أن قوة المؤسسات ينعكس على المواطن بشكل عام، فعندما تكون المؤسسات على قدر من الاستقرار والتجانس ينعكس ذلك فى النهاية على المواطن.

و تابع النائب أحمد السجينى قائلا البرلمان الجديد لن يكون كما يصدر البعض ويصدر احكاما مسبقة ، بأنه لن يكون بلا أنياب، وهناك موقف فى برلمان 2015 على سبيل المثال، حين كنت نائب زعيم الأغلبية، وكان هناك بعض الملاحظات بشأن بعض الممارسات التى تستوجب إعادة تقييم فى قانون التصالح كان هناك وقفة كبيرة وجادة وحازمة ولن نتخلى عن دورنا والحكومة استجابت لما انتهى إليه البرلمان ، ونتيجة الإستجابة هذا الكم من الإجراءات التى كان الهدف منها تبسيط الإجراءات، مسألة الإنتماء للأغلبية أو الأقلية المعارضة ليس له علاقة بان نؤدى دورنا، والفكرة الخاصة بالأغلبية والمعارضة، ولكن المواطن لديه عذر بأن عدم بث الجلسات لم يجعل المواطن يشاهد النقاشات تحت القبة، حيث كان هناك رأى ورأى أخر قوى وشديد ومن الممكن أن يكون الرأى صار من ناحية الأغلبية.

أما بالنسبة للإستجوابات فإنها أحد الأدوات الرقابية ولكنه ليس شرطا أن يحقق المبتغى، الإستجواب ، ولكنه ليس شرطا أن يحقق المصلحة للمواطن، ولهذا فإن المطلوب من الإستجواب أن يحقق المنفعة، ولكن الأفضل من الإستجواب أن يتم عقد لجان الاستطلاع والمواجهة وطلبات المناقشة العامة ولجان تقصى الحقائق وكافة المناقشات للوقوف على بعض القضايا.

وأشار إلى أن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من أبرز التشريعات المرتقبة على أن يكون بشكل متزن يحقق التوازن بين الطرفين، إلى جانب قانون المحليات، الذى يتطلب توافق بين القوى السياسية واعتقد أن يكون القانون محل إصدار فى هذا الفصل التشرعى.