فاطمة العياط المحامية: كيف فرق القانون بين المرأة والرجل فى جريمة الزنا ومخالفات للشرع

تقول الأستاذة فاطمة العياط المحامية :
إن الزنا هو فعل الفاحشة مع أجنبي سواء كان من الزوجة أو الزوج .

ولكن القانون إختلف مع الشرع في هذه الجريمة حيث أن الشرع أفرض عقوبة واحدة للزنا أما القانون الوضعي فرق بين الزوج والزوجة في عدة أمور وهي:

أولا: لتحريك جريمة الزنا ضد الزوج من قبل الزوج لابد أن يكون زني في مسكن الزوجية أو مكان إختصه لنفسه لممارسة الزنا أما الزوجة في أي مكان .

ثانياً: إذا وجد الزوج زوجته في وضع الزنا وقتلها تنظر دعواه أمام محكمة الجنح أما لو الزوجة هي من وجدت الزوج في وضع الزنا وقتلته تنظر دعواها أمام محكمة الجنايات.

ثالثا: عقوبة الزوج الزاني ستة أشهر أما الزوجة عقوبتها سنتين.

رابعا: لا تحرك دعوى الزنا إلا إذا تقدم بها أحد الزوجين ضد الأخر ولكن أجاز القانون للزوج التنازل عن دعواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل ولو بعد صدور حكم نهائي ويتم إيقاف الحكم أما الزوجة لا تملك هذا الحق فلا يحق لها التنازل عن شكواها ضد زوجها في الزنا بل إذا صدر حكم يتم تنفيذ الزوج العقوبة المحكوم عليه بها .

ولكن هناك المقاصة في الزنا
أي أن لا تعاقب المرأة الزانية ولا تجوز محاكمتها إذا زني زوجها في المسكن التى تقيم فيه فلا تسمع دعواه عليها
وقم تم النص علي ذلك في قانون العقوبات المصري في المواد 273 والتى نصت"لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277عقوبات لا تسمع دعواه عليها".

أما المادة 274عقوبات قضت " المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرته لها كما كانت ".
وقضت المادة 275 عقوبات " يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".
المادة 276 قضت" الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق آخر مكتوبه منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".

المادة 277قضت " كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وهكذا فرق قانون العقوبات المصري بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا مما دفع البعض بالدفع بعدم الدستورية لعدم المساواة بينهم علي خلاف الشرع الذي ساوي في العقوبة بينهم والمفترض أن القوانين تستمد أحكامها من أحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز مخالفتها.