أحمد طاحون يكتب: الإقتصاد المصري بين الماضي والحاضر والمستقبل

الإقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية العصر الجمهوري وثورة يوليو 1952 و الذي بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية. ثم إنفتح الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات و حسني مبارك. وبعد حدوث اضطرابات إندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة تلك الاضطرابات ولكن حالة عدم الاستقرار السياسي أدت إلى نمو اقتصادي ببطئ ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، مما أدي الي أنخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و2012، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية نتيجة لفشل المفاوضات للحصول علي قرض مع صندوق النقد الدولي مما أدي ألي الأزمات المالية و الضغط علي ميزان المدفوعات في عام 2013 وكما عاني الاقتصاد المصري كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية وكل تلك العوامل أدت ألي أنخفاض معدلات النمو وارتفاع مستويات البطالة، و منذ عام 2016 تبنت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و الذي أدى أيضًا لانخفاض عجز الميزان التجاري المصري و كان من أولويات الإصلاح الاقتصادي هي زيادة معدلات النمو والقضاء علي البطالة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتجنب وقوع الأزمات، كما أدى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن إلى استعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي. كما تبنت القيادة الحالية العديد من المشروعات الضخمة مثل العاصمة الإدارية وإنشاء 14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وآلاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة ومشروعات إنتاجية في كافة القطاعات. و كان لوجود الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهدة مصر عظيم الأثر علي نجاح البرنامج الأقتصادي و جلب أستثمارات جديدة و هو ما أدي ألي تحسين السياسة المالية من حيث خفض العجز العام إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات، وأنه تم إدخال ضريبة القيمة المضافة بمعدل 13% فى سبتمبر 2016 ورفعها لتصل إلى 14% فى السنة المالية 2017/2018، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والأرباح الصناعية والتجارية و وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١ كما وصل معدل نمو الصادرات إلى 8.5 % عام 2020 /2021، و 6.5 % عام 2019/2020 مقارنة بـ 1.2 % عام 2018/2019 كما بلغ الأحتياطي النقدي الي 40.8 مليار دولار في يونيو 2021. و أظهرت بيانات لموقع "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاءات، تطور اقتصادات إفريقيا خلال الأعوام الـ30 الماضية، وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثانية في 2020 في القارة السمراء فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في العام نفسه، إذ بلغ حجم اقتصادها 432.3 مليار دولار بينما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المصرى في 2020 نحو 363.1 مليار دولار مقارنة بنحو 254 مليار دولار في عام 2015. ووفقًا لبنك «بي. إن. بي. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة ٥,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بتسجيله ٣,٣٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٢,٩٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤،
أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، فى إطار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، كشف تقرير أعده بنك ستاندرد تشارترد عن تصدره المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030. ولعل من أبرز دعائم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التوليفة التي يتبناها البرنامج من خلال المزج بين تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة وباء كورونا مكن إبقاء بنك «ستاندرد تشارترد» علي نفس توقعاته للاقتصاد المصري قبل الوباء كأحد الاقتصادات القليلة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب اثناء الوباء. وكما توقع التقرير، الذى نشرته وكالة بلومبيرج، أن يسبق الاقتصاد المصري، من حيث حجمه المتوقع وصوله مع حلول عام 2030 إلى نحو 8.2 تريليون دولار، كلا من روسيا واليابان وألمانيا. حيث أحتلت المراكز الستة الأولي للتقرير علي التوالي الصين و الهند و امريكا و أندونسيا و تركيا و البرازيل. كما يرى بعض الخبراء الاقتصاديين انة من الصعب وضع توقعات لأحدي عشر سنة قادمة، وما يقال الآن فهي توقعات متفائلة.
و لكن راي الشخصي و أنة أذا كان من الصعب التنبؤ بأحدي عشر سنة المقبلة لكن المؤشرات الحالية و في ظل جائحة كورونا فأن هذا يعطيني الأطمئنان بأننا نسير بالطريق الصحيح.

كاتب المقال أحمد ماهر طاحون المحاسب و مراجع قانوني الشركات المساهمة و عضو جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية و زميل جمعية الضرائب المصرية